كشف بلاغ المكتب المركزي، الذي يترأسه عبد الحق الخيام عن الدليل الذي بموجبه تم استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس. وحسب البلاغ ذاته، فقد تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني، إضافة إلى حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.