في تطور مثير، بخصوص مقتل البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مدراس، اقتادت صباح اليوم السبت، عناصر الشرطة العلمية التابعين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، (هشام .م)، المستشار الجماعي بمجلس مقاطعة سباتة المتهم بقتل البرلماني مرداس أمام منزله في حي كاليفورنيا بالدارالبيضاء. وقد علم "الأول" أن عناصر الشرطة اقتادت المستشار الجماعي المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس، نحو أرض خلاء بجوار إقامة بلاد الخير، الواقعة بعمالة عين الشق بالدارالبيضاء بهدف العثور على أدلة جديدة في الموضوع، خصاة السلاح أداة الجريمة. وقد وصل عدد المعتقلين في القضية إلى 4 أشخاص من بينهم أرملة البرلماني، بالإضافة إلى المستشار الجماعي المنتمي لتجمع الوطني للأحرار، فيما لاتزال السلطات في بحث عن مشتبه فيه خامس كان مرافقاً للمتهم الرئيسي في السيارة لحظة تنفيذ الجريمة. كما توجد فتاة تقطن بجميلة2 بحي سباتة، ضمن الأربعة المعتقلين للاشتباه في مشاركتها بالجريمة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن أمس الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري. وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية. وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.