قامت فرقة خاصة من الشرطة العلمية والتقنية، بتمشيط منطقة خالية بحي السالمية بمدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم السبت، بحثا عن السلاح الذي قُتل به البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور المتهم الذي اعتقله المكتب المركزي للأبحاث القضائية أمس الجمعة. وأوضح مصدر من عين المكان لجريدة "العمق"، أن المتهم (ه.م) وهو مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لوحظ مصفد اليدين وهو ملقى على الأرض بالمنطقة المذكورة التابعة لمقاطعة ابن مسيك، مشيرا إلى أن عناصر الفرقة الأمنية استعملت أجهزة خاصة للكشف عن المعادن والتنقيب عن الرصاص، حيث يُرجح أن يكون القاتل قد تخلص من سلاح الجريمة في حي السالمية. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن أمس الجمعة، أنه أوقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري، وذلك بطلقات رصاص من سلاح صيد. وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية. وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس. ولم يعلن بلاغ المكتب المركزي عن العدد الحقيقي للأشخاص الذين تم توقيفهم على ذمة هذه القضية، مكتفيا بالقول إن إجراءات البحث في هذه القضية، تطلبت جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.
