أفادت تقارير إعلامية أن المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت بداية من الشهر الجاري حكما يجبر الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني على أداء تعويض مادي قدره 10 ملايين سنتيم لفائدة مهاجر مغربي يعيش بأوربا اعتقل بالخطأ الصيف الماضي. وحسب المصادر ذاتها، فقد فوجئ المواطن بشرطة الحدود في معبر بين أنصار تقوم لإنزاله من سبارته أمام أبنائه وزوجته وعموم المواطنين، ليتم تكبيله وتصفيده ويقتاد إلى مخفر الشرطة الخاص بأمن الناظور، وبعد قضائه ليلة بين أيدي الشركة القضائية تم إخلاء سبيل بعدما تبث وقوع خطأ بشأن الشخص المطلوب.