يخلد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الذكرى 62 لتأسيسه، تحت شعار: "62 سنة من الكفاح والوفاء، ويستمر نضالنا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء أمس الاثنين 20 مارس الجاري بحضور كامل أعضائه، ممثلين للاتحادات الجهوية والمحلية عبر مجموع التراب الوطني، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين. وسجل المجلس الوطني للإتحاد، أن الديمقراطية الحقة، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، هي الوسيلة المثلى والأنجع للقضاء على الامتيازات وكل أشكال ومظاهر الريع، والكفيلة بإعادة توزيع الثروات الوطنية بعدالة على المواطنين المغاربة. وندد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، بالفراغ الحكومي الذي استمر لأزيد من خمسة أشهر، والذي أدت الطبقة العاملة المغربية كلفته الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعطلت الاستثمارات، وشرعت المقاولات في طرد العاملات والعمال وتقليص ساعات العمل، وتصاعد حدة نزاعات الشغل، والهجوم على الحريات النقابية، وكل ذلك نتيجة حسابات سياسوية لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للوطن، كما يطالب الأطراف المعنية بالعمل على تجاوز هذا المأزق من أجل حكومة قوية ومنسجمة ذات حس اجتماعي وقادرة على رفع التحديات الآنية والمستقبلية للبلاد. وعبر ذات المجلس عن ارتياحه لمضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي أكدت موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للمقاربة المقياسية في مجال التقاعد معتبرة أن هذه المقاربة فاشلة ومجحفة في حق الموظفين والموظفات والمتقاعدين، ومبنية على معطيات خاطئة. ومطالبة لجنة التقصي الحكومة بتجميد الإصلاحات المقياسية للتقاعد.
