أفادت مصادر جد مطلعة، أنه سيتم منع أنشطة روابط وفصائل الإلترات وحضر التنقل الجماعي لعناصرها على إثر الأحداث التي عرفتها بعض المدن خلال نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة إجراء مباريات لكرة القدم، والتي خلفت إصابات بشرية وخسائر مادية. هذا ووجه والي جهة الدارالبيضاء – سطات كتابا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء بهدف تحريك المتابعات القضائية في إطار الدعوى العمومية ضد كل من ينشط فعليا ضمن هذه الكيانات غير القانونية. وقد فتحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثا حول عناصر الإلترات التي لا تخضع لقانون الجمعيات وكل من خالف القرارات العاملية موضوع المنع من التنقل.