تحقق السلطات الأمنية والقضائية بإقليم الناظور في مصير مشروع استثماري بملايين الدراهم اشترطت أطراف في السلطات المنتخبة بجماعة قروية الترخيص له مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم على سبيل الرشوة حدد في مليون و200 ألف درهم. وتتحرى عناصر الأمن، بحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عدد من الوثائق والمستندات ومقاطع من شريط فيديو وقرائن للتأكد من تورط رئيس جماعة في تهمة ارتشاء من أجل تسهيل مشروع استثماري عبرة عن تهيئة محطة للوقود مرفقة بعدد من المحلات التجارية وباحات استراحة ومقاه وفضاءات ترفيه للأطفال قرر رجل أعمال يتحدر من المنطقة إقامته على مشارف الجماعة.