خلفت تصريحات صادرة عن مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة، هلعا داخل صفوف البوليساريو حينما ألمحت، خلال زيارتها إلى تندوف، أن المغرب بات من حقه اللجوء إلى القوة العسكرية في مواجهة ميلشيات بوليساريو المتمركزة على المنطقة الحدودية ب"الكركرات". وحسب ما نقلت عدد من المواقع الإعلامية عن المندوبة "كيم بلدوك"، فإن مقتضيات القانون الدولي واضحة في هذا الشأن، إذ أنه من حق المغرب استعمال القوة العسكرية، بعد رفض البوليساريو سحب قواتها من المعبر الحدودي، وهو الأمر الذي خلف هلعا كبيرا في أوساط عناصر البوليساريو، إذ عمد المغرب إلى اللجوء إلى استخدام ورقة الدفاع الشرعي عن النفس تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة. ووفقا للمادة 51 من الميثاق فإنه يحق للدول «فرادى أو جماعات، الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا». وبموجب هذا النص الصريح فإن المغرب يكفيه الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون من سائقي الشاحنات العسكرية، التي تعبر النقطة الحدودية نحو موريتانيا، وعمليات الاستفزاز العسكري التي تقوم بها ميلشيات عسكرية هاوية، قبل مباشرة تحركات عسكرية لإطلاق عملية الدفاع الشرعي.