وافق الملك محمد السادس على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بدورة مارس 2015. وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها. و أضاف البلاغ ذاته، أن المجلس اتخذ عقوبات العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة 6 أشهر في حق قاض واحد ، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي فيما هو منسوب إليه.