22 ديسمبر, 2015 - 01:29:00 أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره بعزل قاضيا واحالة 2 على التقاعد وتوقيف أخر، بسبب "إخالالات مهنية وسلوكية"، ووافق على تمديد حد سن التقاعد بالنسبة ل43 قاضيا، فيما تمت إحالة 13 قاضيا على التقاعد. ووافق المجلس على تمديد حد سن تقاعد 17 قاضيا، و إحالة 11 منهم إلى التقاعد، بالنسبة للقضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2016. وأحال المجلس، خلال انعقاد دورته العادية لهذه السنة، قاض واحد من أصل 20 قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في اللائحة الثانية، وقاضية واحد من أصل 8 قضاة بالنسبة للائحة الثالثة. وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له "أن القضاة الذين تمت إحالتهم على التقاعد أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وآخرين رأى المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ بهم". وبخصوص المتابعات التأديبية، كشفت ذات المصادر أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة (5) قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها. وأصدر المجلس اتخاذ عقوبات العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين (2)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر في حق قاض واحد (1)، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي فيما هو منسوب إليه.