خرج الآلاف من المتظاهرين، يوم الأحد 20 فبراير الجاري، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، تنديدا بالوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية من إجهاز على الحقوق والمكتسبات، وذلك استجاجة لدعوة قامت بها خمس نقابات تعليمية ذات تمثيلية وعدد من التنسيقات والهيئات التعليمية، بينها قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان، التي سبق أن استنكرت حملة الإعفاءات التي طالت عددا من أطرها بوزارة التربية الوطينة. ورفع المحتجون على مدى ساعتين شعارات غاضبة نددت بالوضع المأساوي الذي وصل إليه التعليم العمومي وبالعديد من القرارات ا التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، في حق عدد من أطرها، وأهمها ترسيب حوالي 150 أستاذا متدربا وحملة الإعفاءات التي طالت العشرات من موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال الأسبوعين الآخرين. المسيرة عرفت رفع شعارات من قبيل "كفى من تدمير المدرسة العمومية" و "كفى من تخريب التعليم المغربي" و "كفى من التسلط على أطر وكفاء ات البلد". وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، في اتصال هاتفي بموقع "نون بريس"، إن "المسيرة الاحتجاجية التي خاضتها كل من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إضافة إلى وعدد من التنسيقات والهيئات التعليمية، كانت ناجحة بامتياز، ورسائل قوية وصلت للجميع ". وشدّد الإدريسي، على أنه يجب التراجع عن الإعفاءات التي تمت ضد موظفي وموظفات بوزارة التربية الوطنية، مضيفا أن "هذه الإعفاءات لا قانونية ولا شرعية" ومبنية على معطيات لا علاقة لها بالعمل والوظيفة، مقررة من خارج وزارة التربية الوطنية. وأوضح الإدريسي، على أن نفس الشيء ينطبق على قضية ترسيب 150 أستاذا من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعدما تم تكوينهم ، مشيرا إلى أن "هذا الترسيب يقع في وقت تقوم الدولة والحكومة بتوظيف 11 ألف شخصا بعقدة وبدون تكوين، حيث شمل هذا التوظيف شبان وشابات ورجال ونساء بعدما أجروا تكوينا لمدة 4 أيام، في ظروف غير مهنية". وخلص الإدريسي، إلى أنه أنه يتعين على الدولة والحكومة والوزارة أن تستجبن لمطالب النقابات التعليمية وتفتح الحوار في ملف ترسيب 150 أستاذا، وكذا ملف إعفاء العديد من الموظفين بوزارة التربية.
