أحال المركز القضائي للدرك الملكي بوجدة، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، تسعة عسكريين برتب مختلفة يشتغلون بالشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، وبعد استنطاقهم في تهمة مخالفة تعليمات عسكرية، أودعوا الجناح العسكري بالمركب السجني الزاكي بسلا. وبحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن الجنود التسعة ضمنهم عناصر بالقوات المساعدة وقائد دورية الحراسة، استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم في السماح لملثمين جزائرين بتهريب 24 سوريا ضمنهم 13 طفلا، وذلك بحفر نفق تحت أرضي بالسياج الحدودي، وتلقوا منهم رشاوي تصل إلى 5000 درهم، مقابل السماح لهم بالوصول إلى وجدة.