كشفت التعويضات الشهرية للبرلمانيين التي أفرج عنها بعد انتخاب الحبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب، عن زواج العديد من البرلمانيين بأكثر من زوجة. وبحسب يومية "الصباح"، فإن بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان؛ حرمت نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية. وفي التفاصيل، فإن التعويضات البرلمانية كشفت عن زواج النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لايدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة. ووفق اليومية ذاتها، فإنه ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة نواب بعد في اسم الزوجة التي سترث بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد.