حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكاتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، نحو 30 برلمانيا من تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها بعد انتخاب الاتحادي الحبيب المالكي رئيسا للمؤسسة. و وفق صحيفة الصباح، فقد كشفت التعويضات البرلمانية عن ارتباط العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري الذي يوضع رهن إشارتها، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل توريث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة. ولتصحيح ذلك، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، فيما لم يحسم خمسة منهم في ذلك.