حرم عدد من النواب البرلمانيين المغاربة من التعوبضات الشهرية التي أفرج عنها بعد انتخاب الحبيب المالكي رئيس للمؤسسة، وذلك بسبب بعض الأخطاء الإدارية التي أعدها النواب، ووضعوها فوق مكاتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان. وحسب مادر متطابفة فقد كشفت التعويضات البرلمانية عن ارتباط العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري الذي يوضع رهن إشارتها، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل توريث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة. ولتجاوز ذلك، حسم جل النواب في أسماء الزوجات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، فيما لم يحسم خمسة منهم في ذلك.