يفصل بين جزيرتي تيران وصنافير حوالي أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر ،وتسيطر الجزيرتين على مدخل خليج العقبة ،ومينائي العقبة في الأردن وإيلات في "الكيان الصهيوني". تقع جزيرة تيران في مدخل العقبة ،على امتداد يحظى بدور استراتيجي هام يدعى "مضيق تيران" وهو منفذ "الكيان الصهيوني" لولوج البحر الأحمر ،وبذلك تعد تيران الجزيرة الأقرب إلى الساحل المصري ،حيث لا تبعد إلا بنحو 6 كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ في البحر الأحمر. تتواجد القوات المصرية في الجزيرتين منذ عام 1950 ،وشكلتا قاعدتين عسكريتين إستراتيجيتين لمصر إبان العدوان الثلاثي عام 1956 ،وقد خضعا لسيطرة الكيان الصهيوني تلك الفترة. بسط "الكيان الصهيوني سيطرته على الجزيرتين مرة أخرى في عام 1967 ،لكنهما عادا للسيادة المصرية عقب توقيع مصر والكيان الصهيوني على "اتفاقية السلام" في عام 1979،وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لمصر وضع قوات عسكرية على الجزيرتين ،مع الالتزام بضمان حرية الملاحة في الممر البحري الضيق الذي يفصل بين جزيرة تيران والساحل المصري في سيناء. وتعد الجزيرتين غير مأهولتين بالسكان ،باستثناء وجود قوات تابعة للجيش المصري ،وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات منذ عام 1982 ،وأضحت الجزيرتان محمية طبيعية ،مقصدا للسياح الذين يستهويهم الغوص في مياه البحر الأحمر . أثار قرار عبد الفتاح السيسي في أبريل من السنة الماضية بتبعية الجزيرتين للسعودية ،حالة من الغضب الشعبي وجدالا داخليا بين معارض للقرار ومؤيد له. و قضت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين 16 يناير 2017، ، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القضاء الإداري) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.