في الوقت الذي لم يحسم حزب العدالة والتنمية في قضيتي تشكيل الحكومة المقبلة، وكذا انتخاب أمين عام جديد للحزب لتفادي حالة التنافي التي يمكن أن تجعل بنكيران يجمع بين منصب رئاسة الحكومة ومنصب الأمانة العامة للحزب، قرر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية سعد الدين العثماني يوم الخميس 12 يناير الجاري، تأجيل الدورة العادية التي كان مزمع عقدها يومي 14 و 15 يناير من يناير الجاري، إلى أجل لم يتم تحديديه. وحول ما إذا كان ذلك يشكل ضربا للديمقراطية الداخلية لحزب العدالة والتنمية، قال عبد الحق العربي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع "نون بريس" إن المؤتمر العام الخامس للحزب تم تأجيله في سنة 2016 بمؤثمر استثنائي إلى صيف 2017، مشدّدا على أن هذا ا التأجيل قانوني وديمقراطي وكان في وقته. وأضاف العربي، أن قيادة الحزب الحالية ستمارس مهامها بشكل عادي، أما الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، فيتم تحديد تاريخها باتفاق ما بين مكتب المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب. وحول ما إذا كان ممكنا لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، أن يجمع بين رئاسة الحكومة المقبلة وزعامة الحزب، قال العربي، القيادي في العدالة والتنمية، إن هذا الموضوع سابق لأوانه ولا علاقة له بالمجلس الوطني للحزب الذي يتم عقده في بداية السنة للاتفاق على برنامج وميزانية الحزب للسنة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك يتم التحضير للمؤتمر المقبل، يورد العربي. وأوضح المتحدث ذاته، أن النظام الأساسي للحزب يتضمن "حالة التنافي" وبالتالي فإن عبد الإله بنكيران لا يمكن له أن يزيد عن ولايتين إثنتين، مضيفا أن مؤتمر الحزب يصادق على النظام الأساسي، وله الحق أن في أن يحافظ على حالة التنافي أو أنه سيفتح استثناء لتفادي جمع بنكيران بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحزب.