أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، أنه تم الحسم بخصوص الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة وأنه سيبدأ المفاوضات التفصيلية مع زعماء تلك الأحزاب في أول لقاء يجمعهم. وقال بنكيران، وعلى هامش ندوة لوزارة العدل والحريات، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط بعنوان "القضاء الإداري بين الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة" قال بنكيران "مبدئيا حسمنا في التحالف الحكومي، حيث تم الاتفاق على تشكيل الحكومة من أربعة أحزاب، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية"، وهي الأحزاب التي كانت تشكّل الحكومة السابقة. وأشار بنكيران الذي يشغل أيضا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى أنه "ينتظر لقاء عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ، وامحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية، لترسيم القرار(أخذ الموافقة رسميا)، بعدما حسم التقدم والاشتراكية قراره بالمشاركة في هذه الحكومة". وأوضح أنه "إلى صباح اليوم، لم أتلق أي اتصال من أخنوش والعنصر، من أجل الشروع في المفاوضات التفصيلية، المتعلقة بالقطاعات الوزارية، ورئاسة البرلمان، وغيرها". ومن المقرر أن يلتقي بنكيران، في وقت لاحق اليوم، مع أخنوش، لاستكمال المشاورات المتعلقة بالحكومة المقبلة. وقال بنكيران، إن "لقاء قريبا سيجمعني مع أخنوش، والعنصر، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وسنبدأ في مناقشة القطاعات الحكومية التي سيسيرها كل حزب من أحزاب التحالف الأربعة، ورئاسة البرلمان وغيرها". ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب "العدالة والتنمية" (125 مقعدا في مجلس النواب)، "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، "الحركة الشعبية" (27 مقعدا)، و"التقدم والاشتراكية" (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 7 أكتوبر 2016. وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقاعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً. يشار إلى أن الملك محمد السادس، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.
