الغلوسي: الزيادات الجديدة في الكهرباء تكلفة جديدة تنضاف إلى المس بالقدرة الشرائية للمواطنين

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الزيادات الجديدة في الكهرباء التي شرعت وكالات توزيع الماء والكهرباء في برمجتها هي تكلفة جديدة تنضاف إلى المس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أنه في المقابل هناك تجميد للأجور وإغلاق باب الحوار الاجتماعي والمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لموقع "نون بريس"، أن الحكومة ليست لها الجرأة لفتح ملفات الفساد ونهب المال العام، على اعتبار أن تكلفة الفساد تشكل اثنين في المائة من الناتج الوطني الإجمالي مما يؤثر على التنمية ويؤثر على كل إمكانات التطور.
وأضاف الغلوسي أن الحكومة تجتهد فقط في رفع الأسعار وضرب القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي للشرائح الفقيرة والمتوسطة.
وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قائلا: " على القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية مواجهة هذا الهجوم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القوت اليومي للناس"
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذه الزيادة المرتقبة تقتضي ردا سريعا على هذه السياسيات المعادية للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء ستتضمنها فواتير المواطنين لشهر يناير، وهي الزيادات التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته، في 27 ماي 2014، مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنقاذه من الإفلاس.