الأمم المتحدة تكشف استمرار تفشي الاتجار في البشر بالمغرب

كشفت مسؤولة أممية، أول أمس الأربعاء، أن الاتجار في البشر لازال منتشرا في المغرب، مضيفة أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا، وفق معطيات جديدة يستعد مكتب المخدرات والجريمة، التابع للأمم المتحدة، لتضمينها في تقريره السنوي الجديد، مشيرة إلى أنهم يجبرون على أعمال حاطة من الكرامة الإنسانية.
وكشفت كريستينا كانجسبونتا، المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن من بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء «التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية»، فيما يتم استغلال الرجال «في العمل القسري في قطاع التعدين».
وحل المغرب ضمن عشرة بلدان عربية لازالت تعرف انتشار الاتجار في البشر، وهي بالإضافة إلى المغرب، البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، الكويت، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن، حسب المسؤولة الأممية ذاتها خلال مؤتمر صحفي. واقتصر التقرير على 130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة، وخلص إلى أن نسبة 71 في المائة من ضحايا الاتجار في البشر هم من النساء والأطفال.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه ومساءلة الضالعين فيه».