كشفت مسؤولة أممية، أن هناك 10 دول عربية ضمنها المغرب، تنشط في الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا. وأكدت "كريستينا كانجسبونتا" المسؤولة بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن البلدان العربية العشرة هي: البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: "التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية".. فيما يتم استغلال الرجال "في العمل القسري في قطاع التعدين". وأوضحت كانجسبونتا خلال مؤتمر صحفي قدمت فيه خلاصة تقرير مكتبها السنوي، أن "النساء والأطفال يشكلون 71 بالمئة من إجمالي الضحايا" على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا. ووفق التقرير، فإن الأطفال يشكلون 28 بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، فيما النتائج التي خلص إليها تتعلق ب130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأممالمتحدة والبالغ عددها 193 دولة. ولم يوضح التقرير لماذا لم يشمل كافة دول المنظمة الأممية، كما أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الدول العربية العشر المذكورة. وتبنى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. ودعا القرار الدول الأعضاء بالأممالمتحدة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه". ولم يشر قرار مجلس الأمن إلى عدد ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" مؤخرا، قال إن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم بينهم 1.2 مليون طفل تقريبا.