قرر قسم جرائم المالية الابتدائي بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء (20 دجنبر الجاري) تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها ثلاثة برلمانيين، من بينهم البرلماني السابق لخضر حدوش، بتهمة "تبديد أموال عمومية"، شهدتها الجماعة الحضرية لوجدة، وهمّت مشاريع ملكية دشنها الملك محمد السادس. قرار تأجيل الملف إلى غاية شهر يناير المقبل 2017 ، جاء من أجل استدعاء رئيس مجلس الجهة الشرقية، الذي تخلف عن الحضور، رغم توصله باستدعاء من المحكمة. جدير بالذكر، أن مقاضاة هؤلاء البرلمانيين السابقين و5 مهندسين، سببها متابعتهم من أجل جناية "تبديد أموال عمومية"، فيما وجهت لمهندسي دولة ومدير عام شركة وتقني ومقاول وتاجر، تهم تتعلق ب"المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق".