ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، زوال أول أمس (الاثنين)، قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة 14 متهما في ملف اختلالات مالية بالجماعة الحضرية بوجدة، بينهم رئيسها الاستقلالي عمر حجيرة وبرلمانيان و7 مهندسين ومدير مختبر ومدير عام شركة وتقني ومقاولان وتاجر بلجيكي من أصل عراقي. وأمرت تصديا بموجب قرارها الصادر بعد شهر من إدراجه أمامها، بمتابعة عمر حجيرة ومقاول برلماني سابق و5 مهندسين، لأجل "تبديد أموال عمومية"، ومهندسي دولة ومدير عام شركة وتقني ومقاول وتاجر، لأجل "المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم اوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق".