تم عزل قرابة 2500 موظف شبح من الوظيفة العمومية في غضون 3 سنوات من تطبيق منشور رئيس الحكومة القاضي بمحاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، وذلك حسب ما كشف عنه محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، هذا الأخير أعلن كذلك عن اتخاذ إجراءات مماثلة في حالات جديدة في إطار تخليق الحياة العامة. وأكد مبديع، في عرض قدمه بالملتقى الجهوي حول تحديث الإدارة، نظمه المجلس الجهوي درعة-تافيلالت، أول أمس السبت بالرشيدية، أن المعدل السنوي لعدد الموظفين الذين يتم طردهم من الإدارة العمومية يبلغ قرابة 1000 موظف شبح، مرجعا تفاقم هذه الظاهرة إلى العلاقة القائمة بين الموظف ورئيسه غير واضحة. وأوضح مبديع، أن الموظف يشتغل تحت سلطة رئيسه لكن يتقاضى أجره من الخزينة العامة. وقال مبديع إن إخضاع جميع الموظفين لمسطرة مراقبة الحضور وتحديد لوائح الغياب، علاوة على مشاركة المواطنين في التبليغ بالموقع الخاص بذلك من شأنه التصدي لهذه الظاهرة، مضيفا أن الدّولة تعمل اليوم على إلزام رؤساء الجماعات والآمرين بالصرف لتحمل مسؤولياتهم في التصدي لتبديد الأموال العمومية ومن ضمن ذلك أداء الأجور لموظفين أشباح داخل جماعتهم الترابية.