قضى المجلس الدستوري، مؤخرا، ببطلان عضوية عبد السلام سلاوي عن حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي تم انتخابه عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي ل 18 شتنبر 2016 عن الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملالخنيفرة والدارالبيضاء سطات. وبحسب "المساء"، فقد أمر المجلس الدستوري اياض بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بعد الطعن، الذي تقدم به مصطفى حركات عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الدستوري، في عملية الانتخابات التشريعية الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت في 18 شتنبر 2016 برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملالخنيفرة والدارالبيضاء سطات. وقالت المصادر إن المجلس الدستوري اعتمد في قراره الصادر بتاريخ 15 نونبر 2016 لإلغاء عضوية سلاوي على البند الثالث من المادة الخامسة من مدونة الانتخابات. واعتبر المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابه كان خلال فترة ترشحه للانتخاب الجزئي المذكور فاقدا للأهلية، مما يتعين معه التصريح ببطلان انتخابه عضوا بمجلس المستشارين طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.