هددت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بمواصلة الاحتجاج والإضرابات الوطنية إلى حين إسقاط قانون التقاعد وإلغاء معاشات اللوزراء والبرلمانيين والتصدي لمخطط التعاقد الذي وصفته ب"المشؤوم". وأكدت التنسيقية ذاتها، عزمها بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء 15 نونبر ، تنظيم إضراب وطني في ال14 من دجنبر المقبل وتنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة ستنطلق من ساحة باب الأحد. وطالبت التنسيقية بإسقاط خطة التقاعد المشؤومة وقوانين أنظمة التقاعد "الهدامة" لمكتسبات الموظفين والموظفات في التقاعد وإلغاء معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين، واصفة القرارات الحكومية المتخدة في هذا الإطار ب"اللاوطنية" و"اللاشعبية"، وبأنها تضرب مكتسبات الوظيفة العمومية وعلى رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد.