تراجع المغرب ب22 مركزا في مؤشر الازدهار والرخاء الخاص بسنة 2016، وذلك بسبب تراجع الحكامة ورأس المال الاجتماعي، إلى جانب تراجع التعليم والحريات الفردية، حيث أوضح تقرير معهد «ليغاتوم» البريطاني أن المغرب انتقل من المركز 79 سنة 2015، ليحل في المركز 101 للسنة الحالية 2016، وذلك من أصل 149 دولة شملها التقرير. وأوضح التقرير أنه رغم أن المغرب يعد أكثر أمنا بين دول منطقة شمال إفريقيا، واقتصاده أكثر قوة من ضمن اقتصاديات المنطقة، إلا أنه جاء في التصنيف بعد تونس التي تعاني من تراجع أمنها واقتصادها، وهو ما فسره التقرير بتراجع الحكامة وسيادة القانون، والديمقراطية، إلى جانب تراجع الرأسمال الاجتماعي. وتابع التقرير أن استقلالية القضاء تراجعت منذ سنة 2011، وبات المغاربة أقل ثقة في شفافية ومصداقية الانتخابات، في حين تراجعت الحكامة ب10 مراكز منذ عام 2011. وأضاف أن الرأسمال الاجتماعي تراجع هو الآخر، حتى بات قريبا من المراكز الخمسة الأخيرة، وذلك نتيجة عدم تبرع المغاربة بالمال، وعدم ثقتهم في إمكانية اعتماد بعضهم على بعض وقت المصاعب. في غضون ذلك، حل المغرب في المركز 66 في جودة الاقتصاد، وفي المركز 84 في مناخ الأعمال، فيما حل في المركز 118 في كل من التعليم والحرية الشخصية والحكامة، مقابل حلوله في المركز 87 في عنصر الصحة، وفي المركز 44 فيما يخص الأمن والسلامة الشخصية، فيما جاء الرأسمال الاجتماعي في المركز 144 من أصل 149 دولة
