رصد تقرير دولي جديد تراجع الأمن الشخصي للمغاربة بشكل يدعو إلى القلق، حيث صنف المغرب تاسع دولة إفريقية تراجع فيها مستوى السلامة الشخصية بفعل مجموعة من العوامل، من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار في البشر والاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي. ووفق يومية « المساء » التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم غد الخميس، فقد أكد التقرير أن هذه العناصر أدت إلى إضعاف السلامة الشخصية للأفراد ب: ناقص 14.4 نقطة، ذلك أن هذا الانخفاض في مؤشر السلامة الشخصية للأفراد يقابله ارتفاع في معدلات الجريمة والاتجار في البشر، إلى جانب انخفاض أمن الأشخاص وتراجعه. وحمل التقرير مفاجئات كبيرة، إذ ورغم أن تونس شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، إلا أن نسبة تراجع السلامة الشخصية للأفراد بها كانت أقل من التراجع الذي عرفه المغرب، حيث بلغ التراجع بتونس 14 نقطة. وبخصوص الترتيب فيما يخص الأمن الشخصي على مستوى القارة الإفريقية، حل المغرب في المركز 21 من أصل 54 دولة شملها تقرير مؤشر محمد إبراهيم للحكامة في إفريقيا، فيما تقدم بمركزين اثنين على مستوى مؤشر الحكامة العامة، وذلك بحلوله في المركز 14، مقابل حلوله السنة الماضية في المركز 16.