كشفت مصادر من داخل وزارة الشبيبة والرياضة أن المنحة المالية التي كانت ستصرف للجامعات الرياضية، وقع عليها الحجز من قبل الخازن العام تنفيذا لحكم قضائي ضد وزارة الشبيبة والرياضة يتعلق بتعويض أصحاب الأرض التي أقيم عليها ملعب طنجة الكبير،حيث تم نزع ملكية تلك الأرض من أصحابها دون تعويض، وهو ما اضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمه في النازلة وقضى بصرف التعويض لفائدة المتضررين. فكان لا بد لمصالح المالية أن تحجز على منحة الوزارة، وتتوقف بالتالي عملية الدعم المالي الذي ظلت تنتظره الجامعات الرياضية، والتي أقدم بعضها على إبرام صفقات في انتظار الوفاء بالتزاماته المالية بعد صرف المنحة، ليجد نفسه اليوم في ورطة كبيرة بسبب عملية الحجز.