في قرار يرمي إلى حماية اقتصاد بلاده، أصدر الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، قراراً يقضي بمنع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من وضع الإشهارات المؤدى عنها لشركتي غوغل وفيسبوك، معتبراً أن ذلك غير مقبول وممنوع قانوناً. وقال سلال في مراسلة، لعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إلى أن القانون يمنع اللجوء إلى خدمات في الجزائر تدفع تكلفتها بالعملة الصعبة، في إشارة إلى أن الأداء عن خدمات فيسبوك وغوغل يتم تحويلها بالدولار. وحسب ما كشف عنه أمس موقع "كل شيء عن الجزائر" الفرنكفوني، عن محتوى مراسلة سلال الموجهة الى الوزراء، فإن هذا الأخير استند إلى معلومات وصلته وبعض المعطيات التي تدفع الى إقرار منع المتعاملين من القطاع العام والخاص من الإشهار على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع غوغل، أهمها أن هذا النوع من الإشهار يعد خرقا للقانون بما أن هؤلاء المتعاملين والمعلنين الوطنيين العموميين والخواص يدفعون بالعملة الصعبة مقابل خدمة الإشهار التي تروجها لهم مواقع أجنبية. وهو ما يضر بالاقتصاد الجزائري.