تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بطلها "محمد الملاحي" رئيس الجماعة القروية "واد لاو" بضواحي مدينة تطوان، والبرلماني عن حزب " الاتحاد الاشتراكي"، إذ كشفت مصادر جد مطلعة ل "نون بريس" أن هذا الأخير لم يرضخ لقرار السلطات، ويمتنع عن تنفيذ المقرر القضائي القاضي بوقف البناء في مجموعة من الأراضي بالمنطقة. وحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس الجماعة المذكور يمنح رخص بناء بغرض السكن دون أن تخضع للمساطير القانونية والمعايير التقنية المعمول بها، مؤكدة أنه رغم تقديم بعض السكان لعدد من الشكايات لإيقاف هذه الخروقات التي تعرفها المنطقة، وإصدار حكم يقضي بوقف البناء إلا أن "الملاحي" يمتنع لحدود كتابة هذه الأسطر عن التنفيذ. وحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس جماعة "وادي لو" أعطى رخص بناء تم استغلالها من قبل المستفيدين، حيث تم تشييد حوالي 400 عمارة غير قانونية لا تخضع لضوابط التعمير، كما أضرت بجمالية المنطقة. وقد توصل موقع "نون بريس" بمجموعة من الصور التي ترصد خروقات التعمير التي طالت المنطقة، والتي أعطى رئيس الجماعة المذكور الضوء الأخضر لبنائها. وتطالب ساكنة المنطقة بتدخل السلطات المعنية للبث في هذه القضية ووضع نقطة نهاية لها، مع متابعة المتورطين في هذا الملف.