هاجم مركز كيندي المغرب من جديد وسلم، يوم الأربعاء الماضي، لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف تقريرا يتهم السلطات المغربية بانتهاك حقوق الإنسان، ويوصي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فيما تتهم الرباط المركز الأمريكي باعتماد مقاربة متحيزة تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وسلم مركز روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي تديره ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق كيندي، تقريرا يستعرض تقييما لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويقدم توصيات للجنة الأممية حول المسائل المطروحة للنقاش خلال دورتها التي ستنطلق منتصف أكتوبر الجاري. ورسم المعهد، الذي تتهمه الرباط بعدم الحياد وبالانحياز لجبهة البوليساريو، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في التقرير الذي سلم للجنة، التي من المنتظر أن تناقش التقرير الدوري السادس للمغرب حول مدى التزامه «بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية». ويتهم التقرير، الذي يستعرض تقييما لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية منذ عام 2004، المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في هذه المناطق، ويدعي أن السلطات المغربية تقوم بارتكاب أعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين، وأوصى التقرير بالضغط على المغرب من أجل تحسين حقوق الإنسان، كما يوصي اللجنة بدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء.