هاجمت رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، في تقرير دوري جديد، المغرب بعد اقتراب الموعد الأممي لمناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن، داعية المنتظم الدولي إلى إدراج آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات البعثة الأممية «مينورسو». ويأتي تقرير المركز ليعيد الجدل مع المغرب في المنتظم الدولي والعالم الغربي. وهاجم التقرير الدوري الجديد للمركز المغرب متهما السلطات المغربية بأنها ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة، مسجلا ما وصفه بالتعذيب أثناء الاحتجاز، الإهمال الطبي للسجناء المرضى، انفجار الألغام الأرضية غير الخاضعة للرقابة، التفريق القسري للاحتجاجات السلمية، وكما اعتاد المركز منذ استهلاله إعداد تقارير عن حقوق الإنسان، تغاضى عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكب في مخيمات تندوف أو الإشارة إلى القمع الذي تواجه به ميلشيات جبهة البوليساريو الاحتجاجات التي تعم المخيمات. ويأتي الهدف من التقرير الدوري كمحاولة لإقناع الأممالمتحدة وأعضائها الدائمين بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، حيث زعمت المنظمة أنها سجلت ما يقارب 90 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تورطت فيها السلطات المغربية، منها اعتقالات تعسفية تجاه صحراويين، كما شملت انتهاكات منع الصحراويين من الحرية والحق في التجمع. ودأب المركز على مهاجمة المغرب بشكل دوري كلما اقترب موعد مناقشة قضية الصحراء في الأممالمتحدة. وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد انتقد ما وصفه بالمقاربة «المتحيزة» التي لا تليق بمنظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، منتقدا تغاضي المركز في تقريره عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والتي أكدتها العديد من المنظمات الدولية.