ردّ السياسي ورجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري، رشيد نكّاز، بقوة على القرار الفرنسي القاضي بفرض غرامات قدرها 38 يورو على كل من ترتدي "البوركيني" أو ما يصطلح عليه لباس البحر الشرعي للمسلمات (لباس ساتر) في الشواطئ الفرنسية، حيث قال رشيد نكاز، الثلاثاء 16 غشت الجاري، إنه " قرّر تحمّل غرامات كل المسلمات." وصادقت المحكمة الإدارية الفرنسية على قرار منع المسلمات من ارتداء "البوركيني" على الشاطئ، هذا الأسبوع، وليست هذه المرة الأولى التي يتحمّل فيها نكّاز دفع غرامات من هذا النوع، حيث كان، ولا يزال، يدفع غرامات المسلمات اللواتي ترتدين البرقع في أوروبا كلّها، وخصص لهذا الأمر صندوقا قوامه 1 مليون يورو منذ العام 2010. وكانت السلطات الفرنسية عبرت عن رفضها ارتداء اللباس الساتر للبدن في الشواطئ، واعتبرته مساسا بالطابع الجمهوري للدولة. من جهته، انتقد الكاتب شين أوغرادي مسؤولين فرنسيين قال إنهم يتخذون قرارات تعسفية بشأن ما يجب أن ترتديه النساء المسلمات على شاطئ البحر، وقال إن حظرهم لما يعرف باسم "البوركيني" -أو ما يطلق عليه لباس البحر الشرعي للمسلمات- يأتي في سياق هذه القرارات. جدير بالذكر، أن عمدة مدينة "كان" ومسؤول بمنطقة فيلنوف لوبيه وعمدة كورسيكا حظروا ارتداء البوركيني بدعوى مخالفته تقاليد العلمانية الفرنسية العريقة. وأشار الكاتب في مقال بصحيفة ذي إندبندنت إلى أن حظر هذا اللباس بدعوى أنه يدل بوضوح على الانتماء الديني في زمن الإرهاب ولأسباب تتعلق بالصحة العامة، هي ادعاءات عدوانية ومثيرة للسخرية وغير مثمرة. وشدّد الكاتب على أن لباس البحر في الزمن الماضي كان أقرب إلى البوركيني الحالي، وكان السمة العامة على الشواطئ آنذاك، حتى اختراع البيكيني عام 1946، ولم يعترض عليه أحد طوال هذا الوقت. واعتبر الجلبة التي تثار حول البوركيني جزءا من نقاش أوسع حول اللباس الديني والثقافي مستمر منذ زمن وبتركيز غير منصف على الإسلام. وفي هذا السياق علق مقال بصحيفة ذي غارديان على الجدل الدائر حول البوركيني بأن هناك أسبابا لارتدائه بعيدا عن كل ما يقال، منها أنه يوفر المال الذي ينفق على مستحضرات العناية بالبشرة في الشمس، وتلك الرحلات الموجعة لصالونات التجميل، ويمكن ترك كل هموم سرطان الجلد من التعرض للشمس في المنزل.