تم، أول أمس الأربعاء، مناقشة مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة السير قبل المصادقة عليه بشكل نهائي. وكانت الحكومة قد قدمت مجموعة من المقترحات لتعديل مدونة السير، بعد خمس سنوات من تطبيقها. ومن بين التغييرات التي ينص عليها مشروع القانون الجديد "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة"، و "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة". دفع 400 درهم فقط في حالة تسجيل مخافة من الدرجة الأولى عوض 700 درهم، وأداء 500 درهم خلال 15 يوما الأولى. أما المخالفات من الدرجة الثانية، فستصبح 300 درهم فقط خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، والتي كانت تبلغ غرامتها 500 درهم. في حين سيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب مخالفة من الدرجة الثالثة.