سلّم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الأربعاء 25 ماي الجاري بمقر الوزارة بالرباط، درع الوزارة لعبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، لجهوده في كشف مشتبهين بممارسة التعذيب في أحد مخافر الشرطة. وقال الرميد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن ما أقدم عليه نائب وكيل الملك بفاس يستحق التنويه لكونه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية القائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة. وأضاف الوزير، أن هذا التنويه بنائب وكيل الملك بفاس يأتي في سياق تعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة، مؤكدا على أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبهين بممارسة التعذيب. وعبر وزير العدل والحريات عن أمله في أن يكون تصرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قدوة لزملائه في جهاز النيابة العامة في كافة أرجاء المملكة، للقضاء على الأحداث الفردية المعزولة التي يشتبه في اندراجها في خانة التعذيب، وتقديم المخالفين للقانون مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة. وقد تم هذا التكريم بحضور كافة مسؤولي الوزارة إضافة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.