عبّرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن استنكارها لما وصفته ب"الاستهتار والاستخفاف" اللذين يتم التعامل بهما مع الزمن المدرسي المهدور، إثر الإضراب المتواصل للأساتذة المتعاقدين. وجددت الفيدرالية في بلاغ لها،رفضها المساس بحق التلاميذ في التعلم، تحت أي ذريعة كانت، ملوحة باللجوء إلى القضاء للرد على ما وصفته ب"التلاعب" بحقوق التلاميذ في التعلم، عبر سلك الخطوات القانونية المشروعة لضمان استفادة التلاميذ من زمنهم المدرسي كاملا. وقالت الفيدرالية، إن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية، تسببت في "إضرابات متكررة للأطر التربوية، الأمر الذي نتج عنه أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة، ذهب ضحيتها ومازال الحق الدستوري لأبناء الوطن في التعليم". ودعا أولياء التلاميذ، وزارة التربية الوطنية وتنسيقية الأساتذة المضربين، إلى إجراء حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إنهاء الأزمة بشكل جذري. إلى جانب اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لدعم التلاميذ قصد استدراك الدروس الضائعة. كما دعت جميع الجهات المتدخلة في الأزمة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حرمان التلاميذ من زمنهم المدرسي. وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، الثلاثاء، أعلنت عن قرارها الإعراض عن العمل إلى غاية 20 مارس الجاري، مع خوض أشكال احتجاجية وطنية وجهوية حسب الخصوصية. وأعلنت التنسيقية، وفق بلاغ لها، خوض إضراب مماثل أربع أيام متواصلة ابتداء من الأربعاء المقبل 23 مارس الجاري، علاوة على الاحتجاج أمام محاكم المملكة تزامنا مع جلسة محاكمة بعض الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية.