أعلنت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، رفضها المساس بحق التلاميذ في التعلم، تحت أي ذريعة كانت، ملوحة باللجوء إلى القضاء للرد على ما وصفته ب"التلاعب" بحقوق التلاميذ في التعلم، عبر سلك الخطوات القانونية المشروعة لضمان استفادة التلاميذ من زمنهم المدرسي كاملا. واستنكرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ما وصفته ب"الاستهتار والاستخفاف" اللذين يتم التعامل بهما مع الزمن المدرسي المهدور، إثر الإضراب المتواصل ل"أساتذة التعاقد". وقال أولياء التلاميذ، إن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية، تسببت في "إضرابات متكررة للأطر التربوية، الأمر الذي نتج عنه أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة، ذهب ضحيتها ومازال الحق الدستوري لأبناء الوطن في التعليم". وأشارت الفيدرالية إلى أنها بذلت كل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطر التربوية والوزارة الوصية على القطاع، لتفادي ضياع الزمن المدرسي، وسجلت أن تلك المساعي وإن كانت قد تكللت بالنجاح في الموسم الدراسي 2018.2019، فإن الأمر ظل قائما في الوصول إلى حل للإشكال، ما يعني، وفق تعبيرها، استمرار الدهس على الزمن المدرسي. تبعا لذلك، دعا المصدر ذاته وزارة التربية الوطنية وتنسيقية الأساتذة المضربين، إلى إجراء حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إنهاء الأزمة بشكل جذري، مع مطالبتها الوزارة باتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة لدعم التلاميذ قصد استدراك الدروس الضائعة. كما دعت الفيدرالية أيضا جميع الجهات المتدخلة في الأزمة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حرمان التلاميذ من زمنهم المدرسي. وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، الثلاثاء، أعلنت عن قرارها الإعراض عن العمل إلى غاية 20 مارس الجاري، مع خوض أشكال احتجاجية وطنية وجهوية حسب الخصوصية. ولم تكتف تنسيقية "المتعاقدين" بتمديد إضرابها الذي شرعت فيه منذ مطلع مارس الجاري، بل أفادت، ضمن تصعيد جديد، بخوض إضراب مماثل أربع أيام متواصلة ابتداء من الأربعاء المقبل 23 مارس الجاري، علاوة على الاحتجاج أمام محاكم المملكة تزامنا مع جلسة محاكمة بعض الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية. وفق بلاغ صدر عنها اليوم، تلقى موقع "الأول" نظيرا منه.
