أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج البحث الذي فتحته حول، فضيحة الجنس مقابل النقط التي تفجرت مؤخرا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة. وأعلنت الوزارة اليوم ، عن قرارات تأديبية ، بعد نتائج تقرير المفتشية العامة والمتعلقة بالأحداث التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة. وطالبت الوزارة رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، بمطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه، وإعفاء نائبة مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي. كما قررت الوزارة إعفاء الكاتب العام للمدرسة، السالفة الذكر، لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به. واستحضرت الوزارة إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي. وبعد التوقيف الفوري للأستاذ (ب.ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس شعبة التدبير في المدرسة؛ طالب الوزير رئيس الجامعة التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتتظيم مجلس تأديبي استعجالي. وكانت مراسلات سربت الثلاثاء، يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد