أكد عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن إرادة الشعوب العربية ستسقط موجة التطبيع مع الاحتلال التي تقودها بعض الأنظمة العربية المبتورة عن الحاضنة الشعبية. وأشار هناوي، في حديث خاص ل"المركز الفلسطيني للإعلام"، أن الحالة العربية في عام 2021 شهدت تصاعداً في التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال "الإسرائيلي"، متميزة بالبحث عن مصالح الأنظمة الاستبدادية بعيداً عن قرار الشعوب الداعم والمحافظ على الثوابت الفلسطينية. واعتبر هناوي أن "الحالة الشعبية العربية تميزت بالعنفوان والرفض العارم للتطبيع، وباستحقاقات سيف القدس خلال شهر رمضان الماضي وما تلاه، والتصدي لكل محاولات الاختراق، على مستوى ما يسمى بالتطبيع الساخن وتنزيل التطبيع من المستوى الرسمي الذي يتميز بطابع الاستبداد قسراً على الشعوب دون إرادتها". وأضاف: "الأنظمة والبنيات الحاكمة في المنطقة العربية هي بنيات تفتقد للشرعيات الديمقراطية، وبالتالي فقرار التطبيع والانفتاح على الكيان الصهيوني وضعف الالتفاف على القضية الفلسطينية هو قرار سياسي استبدادي مبتور عن الإرادة الشعبية العربية". وذكر أن مجمل الخطوات التطبيعية تلاقي رفضاً شعبياً عارماً، رغم جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال العامين الماضيين، قائلاً: "حتى وإن كنا في أجواء كورونا ووسط التضييق الأمني المرافق لأجواء الوباء، فالشعوب ترفض التطبيع على مستوى عدد من المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى بيئات المؤسسات النقابية والاجتماعية التي تجمع على رفض هذه الانتكاسة". وشدد الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع على أن الشعوب تساند فلسطين وتلتف على ثوابت القضية العربية، وتندّد بتجاوز الأنظمة الرسمية لكل ما يرتكبه العدو الصهيوني يومياً من اغتيالات وإعدامات ميدانية واقتحامات الأقصى، ومن انتهاكات بحقوق الأسرى وتجاوز ما تم شطبه من ثوابت القضية بقرارات ترمب. واستنكر هناوي سلوك الأنظمة العربية المطبعة التي ألقت بنفسها في أحضان العدو الصهيوني، وفق وصفه. وقال: "هناك ابتزاز أمريكي صهيوني للدول المطبعة مع الاحتلال، وهذه الموجة تتميز عن الموجة السابقة التي ارتبطت باتفاقية "أوسلو" وكانت غطاء للأنظمة العربية". وشدد هناوي على أن إرادة الشعوب ستسقط موجة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، متوقعاً أن يشهد عام 2022 حراكاً عربياً وشعبياً كبيراً لوقف التطبيع الساخن من بعض الأشخاص الذين تدعمهم السلطات للعمل على نشر فكر التطبيع مع الاحتلال بين الشعوب. وقال: "القضية الفلسطينية ستنتصر على كل الاتفاقيات التطبيعية القسرية الاستبدادية، وكلنا أمل بأن الإرادة الشعبية سليمة مهما ظهر أنها مغيبة عن فضاء الإعلام والميادين". وأضاف: "نتوقع في 2022 إضافة للرفض الشعبي للتطبيع، أن تشهد الساحة الفلسطينية حراكاً ساخناً لإضعاف الماكينة التطبيعية سواء من القدسالمحتلة أو الضفة الغربية أو قطاع غزة". وتابع: "الوضع سينفجر من داخل الأراضي الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تعيش انسدادًا في الواقع السياسي، وما يجرى له تطورات في رفع سقف مواجهة التطبيع ومحاصرة أجندة الكيان الصهيوني والاحتلال برفع منسوب المقاومة وصناعة أجواء مثل سيف القدس". أكمل بالقول: "المطلوب الاتعاظ من كل التجربة التطبيعية السابقة وليس فقط مع صفقات القرن؛ وهذا المسار ليس فيه خير بل هو طعن للقضية الفلسطينية من ظهرها، أمام توهم بوجود مصالح أمنية أو سياسية قادمة من الاحتلال".