تداعيات فضيحة "الجنس مقابل النقط" متواصلة ووزارة التعليم العالي توقف الأساتذة المتورطين عن العمل

في جديد قضية ما بات يعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط" التي هزت كلية الحقوق بسطات؛ اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرارا في حق الأساتذة المتورطين في القضية.
وقررت الوزارة توقيف الأساتذة الخمسة المتابغين في الملف مؤقتا عن العمل إلى حين صدور الأحكام النهائية في حقهم. فيما يُرجح أن يتم فصلهم من الوظيفة العمومية والتعليم في حال تمت إدانتهم الاساتذة بالمنسوب إليهم.
ويتابع في القضية 5 أساتذة جامعيين، حيث تم إيداع ثلاثة منهم سجن سطات، فيما يتابع اثنان آخران في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية.
وكانت الواقعة قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات؛ بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وقد دخلت الفرقة الوطنية على الخط، بحيث تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين، قبل أن تتم إحالتهم على القضاء.