قررت المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة نقيب المحامين السابق محمد زيان في حالة سراح بعدة تهم في ملف جنحي تأديبي . ومثل زيان زوال أمس الثلاثاء أمام قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على بناءا على شكايات قدمتها وزارة الداخلية ضده. ووجهت المحكمة لزيان تهم، تتعلق ب " إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم و"إهانة هيئات منظمة"، و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية"، و"بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها". وفي تعليقه على التهم الموجهة ضده قال زيان إن محاكمته محاولة لإسكات صوته وقمعه والتضييق عليه مؤكدا أنه لن يتراجع عيد أنملة عن قناعاته ولو كلفه الأمر حريته . وأوضح زيان في تصريح ل "نون بريس" أنه يعتقد أن من واجبه أن يتنتقد ويصرخ بأعلى صوته خصوصا عندما يرى أن المغرب يتراجع إلى الوراء في مجال سيادة القانون و الحقوق والحريات. وشدد النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط أنه وأمام التهم الموجهة ضده فإن يحمل مطلبين ملحين هما ضرورة مراجعة حسابات المكتب الشريف للفوسفاط والشركات التابعة له وإرجاع الأموال الباهضة التي استخرجت من مناجم الذهب بطاطا لافتا إلى أن حياته وحريته لا قيمة لها أمام تحقيق هذين المطلبين. يذكر أن موعد الجلسة القادمة لمحاكمة زيان حدد في يوم 9 دجنبر المقبل.