خلفت تصريحات وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، خالد آيت الطالب بمجلس المستشارين بخصوص إلزامية التلقيح ببلادنا، والتي نبه من خلالها على أن الأقلية لا يجب أن تبقى دون تلقيح، ولا أن تفرض رأيها على الأكثرية، وهو النقاش الذي أثار جدلا واسعا منذ إعلان الحكومة فرض جواز التلقيح على المواطنين. المحامي محمد النويني، علق على تصريحات آيت طالب، قائلابأن "الأقلية التي لم تلقح لن تفرض علينا رأيها". وتابع النويني في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، "لقد حضيت "الأقلية" في المجال السياسي والاجتماعي وكذا المالي والإقتصادي( قانون الشركات) بحماية خاصة من لدن الأكثرية، سواء في المواثيق الدولية، أوالدساتير الوطنية، وكذا بالقوانين المالية والتجارية، حتى لا يتم العصف بحقوق هاته الأقلية من قبل " الأغلبية". وأشار المحامي إلى أنه وحتى في حالة حزب سياسي أو مجموعة من المواطنين خسروا الانتخابات أو نقاش سياسي حول قضية ما، فإنه يحق لهم التمتع بحقوق الإنسان الأساسية المضمونة التي لا يحق لأي أغلبية، سواء كانت منتخبة أو غير منتخبة سلبها منهم، وختم تدوينته بالتأكيد على أن "خطاب وزير الصحة للأسف لا ينتمي إلى قاموس الديموقراطية ومبادئ القيم الإنسانية التي ينبغي لمسؤول حكومي أن يتحلى بها، بل فيه تحريض على العنصرية اتجاه أبناء الوطن الواحد"، وفق تعبيره.