لايزال قرار الحكومة القاضي بإلزامية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،يثير الكثير من الجدل. وأثار القرار المذكور، العديد من ردود الأفعال في صفوف المواطنين بين قابل ورافض له، كما خلف مجموعة من الإشكالات القانونية والتساؤلات حول دستورية القرار وحول مدى قانوية التشهير بالمعطيات الشخصية للمواطنين. وفي ظل هذا الجدل القائم، دعا مجموعة من النشطاء الرافضين لإلزامية فرض جواز التلقيح بالأماكن العامة إلى الخروج للاحتجاج من أجل إيصال صوتهم. ودعا عدد من النشطاء الرافضين للتلقيح الإجباري في مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، إلى الخروج في وقفة احتجاجية الأحد بعدد من المدن المغربية من أجل المطالبة بإلغاء القرار الحكومي .