شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسن أهويو يكتب: إشكالية الجدل الدستوري والقانوني لجواز التلقيح
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 10 - 2021


إشكالية الجدل الدستوري والقانوني لجواز التلقيح
في سياق المقاربة العمومية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
في إطار تثمين المجهود العمومي الرامي إلى تحصين نتائج الحملة الوطنية للتلقيح والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بادرت السلطات العمومية إلى إصدار بلاغ للعموم وردت مضامينه في قصاصة إخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 18 أكتوبر 2021 وتناقلته مواقع وقنوات رسمية وغير رسمية، حيث قررت الحكومة بموجب ذلك اعتماد مقاربة احترازية جديدة تكمن في تعزيز الأهمية التنظيمية لجواز التلقيح، باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة من لدن السلطات العمومية، التي ستحل محل رخصة التنقل بين الأقاليم والعمالات التي تسلمها السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن، كما تمكن حاملها من ولوج المرافق العمومية والمرافق الخاصة المفتوحة للعموم، مع تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2021 كموعد لسريان هذا القرار العمومي.
وقد أثارت كتابات ومواقف وتساؤلات الرأي العلمي والعمومي، بشأن هذا "الجواز"، إشكالية إثبات أو نفي السند الدستوري والقانوني لحجيته من جهة، وتأكيد أو استبعاد نجاعته المجتمعية والعملية، كمقاربة احترازية جديدة لتثمين التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا وتحفيز أو" إجبار" المواطنات والمواطنين وعموم الأشخاص على التلقيح ضد الفيروس.
وبهدف المساهمة في إغناء النقاش القانوني الصرف، الموازي لنازلة "جواز التلقيح"، سنحاول الإحاطة بمضمون إشكالية السند الدستوري والقانوني لفرض الإدلاء بهذه الوثيقة في الحالات المحددة (أولا)، قبل أن نرصد بعض الملاحظات الاقتراحية في سياق التفعيل الإيجابي لتعزيز المقاربة الاحترازية الجديدة (ثانيا).
أولا: السند الدستوري والقانوني لجواز التلقيح
كما هو معلوم فإن "الحق في الحياة" و"الحق في السلامة الشخصية"، و"حرية التنقل " من الحقوق والحريات الدستورية الأساسية التي وردت في أحكام الدستور المغربي، حيث نجد أن هذا الأخير نص في الفقرة الثانية من الفصل 21 على أن "السلطات العمومية تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع ، وفي الفصل 31 على أنه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية …..".
وحيث إنه، بناء على ذلك، يتعذر إفاضة النظر الدستوري، من الناحية الموضوعية، في قرار عمومي يستند على حجية قانون ذي مرجعية دستورية وحصانة مؤكدة من أي إمكانية حاليا للدفع بمخالفته لأحكام الدستور.
وحيث إن قرار فرض وثيقة "جواز التلقيح" للتنقل بين العمالات والأقاليم أو للسفر خارج أرض الوطن أو لقضاء الأغراض الإدارية بالمرافق العمومية وكذا للاستفادة من حق الولوج للمؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي ومختلف المرافق الخاصة المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات يجد سنده القانوني المرجعي، بما لا يدع مجالا لأي شك، في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم 23.20 .
ومن باب وضوح البيان القانوني الصريح والضمني، الذي يتعذر إنكار وجاهته، لشرعية قرار "جواز التلقيح"، يتعين الإحالة، في هذا الصدد، على فحوى المادة الثالثة من النص القانوني المرجعي المذكور، حيث ورد في فقرتها الأولى ما يلي:
"على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم". كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ما يلي: " لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين".
ولئن كان، من زاوية التفاعل القانوني الموضوعي، من المهم إثارة دلالة القيمة الشكلية لمضمون فرض وثيقة "جواز التلقيح" بواسطة بلاغ حكومي، وعلة عدم اعتماد باقي الوسائط القانونية الأخرى الممكنة والواردة كذلك في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعذر نفي قانونية تفعيل الاختصاص التنظيمي للحكومة وحق هذه الأخيرة في ترجيح اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة، المبنية على اعتماد الوثيقة المذكورة من قبل السلطات الصحية، ودون حاجة مسبقة إلى موقف السلطة التشريعية التي سبق لها أن شرعنت، بموجب الإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية أحقية إمكانية استبعاد نظرها التشريعي في التدابير الاحترازية التي تقتضيها ضرورة الحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية وحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين .
ومن جهة أخرى،يتعين الإشارة إلى أهمية مراعاة أن الدلالة التشريعية والتنظيمية لفرض الإدلاء ب"جواز التلقيح"، في حالة ولوج المرافق العمومية أو المرافق الخاصة ذات الاستعمال العمومي، كالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الكبرى، تثير أهمية الرغبة الضمنية للسلطات العمومية في استبعاد أو تخفيف البعد العقابي الجنائي الذي يمكن أن يقترن بفرض الجواز المعتمد، بمعنى أن النتيجة المنطقية لعدم الإدلاء بهذه الوثيقة في الحالات المذكورة يكمن في بعد وقائي واحترازي مقرون بحرمان مؤقت من خدمات مرفقية، ومحفز على تسريع استفادة غير الملقحين من جرعات التلقيح، وعدم هدر جهد الملقحين الذين يتعين عدم الاستهانة بتفاعلهم الإيجابي مع الحملة الوطنية للتلقيح لحماية الصحة الشخصية والعمومية، مع العلم أنه لا يمكن إنكار وجود فئات مهمة، وفي حالات معينة ، غير مجبرة أصلا على ولوج المرافق العمومية، أو لها حرية تقدير قدرتها ورغبتها في ولوج المرافق الخصوصية المفتوحة للعموم.
لنصل إلى الإشارة بأن عدم الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج المرافق العمومية والخاصة تترتب عنه، من الناحية المبدئية، عقوبة إدارية وخدماتية، وهي، في كل الأحوال، محفزة ومجبرة لمن يهمهم الأمر على الإسراع في تلقي جرعات التلقيح.
ودون حاجة إلى أهمية إثارة الانتباه إلى أن فحوى البلاغ المذكور يحيل على إمكانية تفعيل المسؤولية القانونية التقصيرية لمسؤولي ومسؤولات المرافق العمومية والخصوصية الملزمة بمطالبة مرتفقيها بالوثيقة المعلومة، وفي هذا الصدد فإن أي تقصير من جهتهم يمكن تكييفه، من الناحية القانونية، على أنه بمثابة " تدليس" يعرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية، ويترتب عنه في حالة ثبوته عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
كما أن فرض الإدلاء بجواز التلقيح في حالة التنقل بين العمالات والأقاليم أو السفر خارج أرض الوطن اقترن بموجب البلاغ الحكومي بإلغاء اعتماد رخصة التنقل التي كانت تسلمها السلطات المحلية، بما يفيد كذلك هاجس السلطات العمومية الرامي إلى تعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح وتوخي الحذر من أي مقاربة مهددة للأمن الصحي العمومي.
ومن زاوية لفت النظر المبين، يتعين الإشارة إلى أن انتقاد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتمتع بحرية التنقل يعد من الناحية القانونية والموضوعية معدوم الأثر، بدليل أنه لا يمكن إنكار أنه، على كل حال، خطوة تقدمية، يستحيل إنكارها، بالمقارنة مع سابق عهد الحرمان شبه الكلي من حرية التنقل بين العمالات والأقاليم، أو اقتران ذلك بتدابير إجرائية أشد تقييدا، حتى بالنسبة لمن يرفض أن يخضع للتلقيح ولو بدون عذر صحي مقبول، تبعا لما تقرره السلطات الصحية المختصة.
ثانيا: التفعيل الإيجابي للمقاربة الاحترازية الجديدة
إذا كانت حجية السند الدستوري والقانوني لجواز التلقيح مثبتة وأولى في تقدير أحقية السلطات العمومية في ترجيح خيار الاكتفاء بإصدار بلاغ حكومي مجبر للمواطنات والمواطنين بطريقة ضمنية على تلقي جرعات التلقيح لضمان الولوج السلس للمرافق العمومية والخصوصية الحيوية ، دون اعتماد مضمون ذلك وفق شكلية إصداره بنص تنظيمي أو قرار إداري، أو حتى النظر في إمكانية اعتماد تشريع جبري للتلقيح، بطريقة صريحة ، تستثني كل من يعاني عوارض صحية مثبتة وغير منسجمة مع ضرورة اللقاح، فإنه من باب التفاعل الإيجابي الإفادة ببعض الملاحظات لتعزيز المقاربة الاحترازية الجديدة، بما يحقق الملاءمة بين الحق الدستوري في الحياة والسلامة الشخصية، والحرية المكفولة في قبول أو عدم قبول تلقي جرعات التلقيح، لغياب إجبارية تشريعية وتنظيمية صريحة بذلك من جهة، وبين المسؤولية الدستورية للسلطات العمومية في ضمان سلامة السكان وحفظ الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، والإطار التشريعي والتنظيمي المثبت لحقها في تفعيل الإجراءات الضرورية في ظل حالة الطوارئ الصحية لحماية الأمن الصحي العمومي من جهة ثانية . وذلك كما يلي:
1—العمل على مضاعفة التحسيس بأهمية التلقيح وجدواه الصحي، لأنه لا يمكن إنكار وجود فئات لها قناعة مخالفة، بوعي أو بدون وعي، وأخرى قد تكون فقط متهاونة بشأن المبادرة لتلقي جرعات التلقيح في أقرب وقت ممكن؛
2-الإنخراط الجماعي في تعزيز الوعي الصحي وتثمين المجهود الوطني الكبير لبلوغ المناعة الصحية الجماعية وتوخي الحذر من احتمال عودة الموجة الوبائية، بكل ما تقتضيه المصلحة العامة من يقظة وجدية، بعيدا عن أي معادلة حسابية سياسية أو شعبوية ظرفية، لاسيما أن رهان مواصلة ضمان تجاوب المواطنات والمواطنين هو الكفيل بحماية الأمن الصحي للجميع ؛
3- النظر في إمكانية استبعاد إجبارية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج المرافق العمومية والخصوصية الاستشفائية مؤقتا، بالنسبة للحالات المستعجلة، وكذا بعض المرافق العمومية والخصوصية التي يمكن أن يكون تشديد الولوج إليها، دون سابق إعلام لمدة كافية لذلك، سبب لتعثرات مرتفقيها ولا يمكن تداركها. وفي هذا الشأن قد تثار على سبيل المثال، لا الحصر، إمكانية ظهور صعوبة مرحلية في كيفية تفعيل مراقبة الإدلاء بالجواز بالنسبة لقطاع التربية والتعليم؛
4-الحرص على توفير الوسائل البشرية والتقنية المساعدة على ضبط التدابير المتعلقة بالإدلاء بجواز التلقيح الحقيقي والتحقق من هوية حامله؛
5–التفكير في سن تشريع إجبارية التلقيح في حالة احتمال ظهور موجة نكوصية، لا قدر الله، أو في حالة تعذر بلوغ المناعة الجماعية، رغم إقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، لاسيما إذا علمنا بحقيقة التقصير الذي يمكن أن يصاحب التفعيل العملي لهذا الإجراء والأثر السلبي المحتمل نتيجة وجود فئات واسعة غير ملقحة، وقد لا تحتاج أصلا لما يجبرها على الحصول على جواز التلقيح.
وفي كل الأحول، فإنه من الطبيعي أن يثير تفعيل إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح عدة إشكالات قانونية وتنظيمية مشروعة، في ظل عدم سن إجبارية التلقيح في حد ذاته، فضلا عن استحالة إنكار الصعوبات العملية التي تصادف تنزيل هذا الإجراء الاحترازي العمومي الجديد وتعزيز فعاليته، مما يفتح آفاق أخرى للتفكير في إمكانية عقلنته واعتماد وسائل أكثر نجاعة لبلوغ المناعة الصحية الجماعية وتحصين البلاد والعباد من كل المخاطر المحتملة لعودة تفشي الوباء.
حسن أهويو- باحث في القانون الدستوري والبرلماني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.