أكدت المحكمة الإدارية بالرباط قرار السلطات الإدارية بالرباط القاضي بالتشطيب على عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني باسم العدالة والتنمية، ، وذلك بعد رفض طلب المعني بالأمر إلغاء قرار السلطات الإدارية في الرباط بالتشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية. وشمل التشطيب أعضاء آخرين من البيجيدي نتيجة أخطاء ارتكبوها في عدم نقل القيد بعد تغيير العناوين، وعدم إخبار السلطات بذلك. وفي تعليقه على الموضوع قال حامي الدين في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة.". وتابع القيادي في البيجيدي "وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة، متناسية أن: غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر ." وختم حامي الدين تدوينته بالقول "مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد..نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية ".