صادق أعضاء المجلس الإقليميلورزازات، خلال دورته العادية التي عقدها، الاثنين، على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج لتنويع و تنشيط العرض السياحي بإقليمورزازات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2024. ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجاز المشاريع موضوع هذه لاتفاقية 38 مليون درهم، وحددت مساهمة المجلس الإقليميلورزازات في 13مليون درهم ، وسيجري مواكبة هذا الاستثمار، باستثمارات أخرى لتطوير العرض السياحي لإقليمورزازات في إطار البرنامج المندمج لتنمية الإقليم والذي سيتم تمويله، في اتفاقيات خاصة، من طرف الجماعات الترابية والشركاء. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المجلس الإقليميلورزازات ، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وعمالة إقليمورزازات، والمجلس الجماعي لورزازات، والشركة المغربية للهندسة السياحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى خلق فضاءين للتنشيط السياحي على شكل " مجمعين للعروض المتحفية " بكل من مدينة ورزازات ومركز أيت بن حدو، وخلق منطقة مركزية للتنشيط السياحي بمدينة ورزازات بمحاذاة قصبة تاوريرت، والتثمين السياحي للفضاءات المطلة على قصر أيت بن حدو. وتروم هذه الاتفاقية، خلق فضاء للتنشيط السياحي " جامع الفن " مخصص للعروض السينمائية بمدينة ورزازات، وتجهيز فضاءات التنشيط السياحي وتنظيم كرنفال السنيما بورزازات، وتعزيز التثمين والتنشيط الرقمي والترفيهي للمسارات والمواقع السياحية. ومن أجل إنجاز البرنامج موضوع هذه الاتفاقية، قررت الأطراف الموقعة أن تسند مسؤولية "صاحب المشروع" إلى المجلس الإقليميلورزازات بالنسبة للمشروع المتعلق بقصر أيت بن حدو، وإلى "الجماعة الترابية لورزازات" بالنسبة للمشاريع الخاصة بمدينة ورزازات. وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد المجلس الإقليميلورزازات بإنجاز المشروع أو المشاريع بصفة تضمن قيمة مضافة للجاذبية السياحية، وتحفيز جلب الاستثمار السياحي والزوار، وإنجاز المشروع / المشاريع وفقا لمرسوم إبرام الصفقات العمومية وشروط تنفيذها وباقي الأنظمة ذات الصلة الجاري بها العمل، وإعداد الدراسات الهندسية والتنفيذية للمشاريع وعرضها على أنظار اللجنة الإقليمية للاستشارة للمصادقة عليها، وإشراك الشركة المغربية للهندسة السياحية في الإعداد للدراسات الخاصة بمشاريع التثمين السياحي موضوع هذه الاتفاقية، والأخذ بعين الاعتبار التثمين السياحي للبنايات والمواقع الاثرية عند انجاز الدراسات والاشغال الخاصة بترميمها، وتتبع إنجاز أشغال المشاريع المبرمجة، وإعداد ورفع تقارير كل شهرين حول سير تنفيذ المشاريع الى اللجنة الإقليمية للإشراف والتتبع والتقييم في أجل أسبوع على الأقل قبل الاجتماعات المبرمجة، وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الشركة المغربية للهندسة السياحية بتعبئة المساهمات المالية الخاصة بقطاع السياحة والبالغة 20 مليون درهم حسب الدفوعات السنوية المحددة في المادة السادسة من الاتفاقية، كما تلتزم بتقديم، عند الطلب، المواكبة التقنية لصاحبي المشروع عبر تقديم الاستشارات وخبرتها في مجال التنمية السياحية. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تلتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،بدعم إنجاز البرنامج موضوع هذه الإتفاقية، وتقديم المواكبة اللازمة، عبر مصالح المندوبية الإقليمية للسياحة بورزازات والشركة المغربية للهندسة السياحية، لإنجاز جميع مراحله والتدبير الأنجع لمختلف المشاريع المنجزة والمكونة لهذا البرنامج. كما ستقوم الوزارة بمواكبة شباب الجهة الذين قذ توكل لهم مهمة تسيير التجهيزات والمشاريع المنجزة في هذا البرنامج، عبر إجراء دورات تكوينية لفائدتهم قبل انطلاق استغلال هاته المشاريع. في المقابل، تلتزم عمالة إقليمورزازات، بترأس اللجنة الإقليمية للإشراف والتتبع وتقييم البرنامج، التي يتم إحداثها في إطار هذه الاتفاقية، والتنسيق بين كافة الشركاء والمصالح الإدارية الإقليمية التي من شأنها أن تساهم في عملية تدارس ومصادقة وترخيص مختلف مراحل ومكونات المشاريع وكذا تسهيل عملية استغلال الأنشطة المرتبطة بها في أحسن الظروف، وتتبع وتنسيق مدى احترام الشركاء لالتزاماتهم التعاقدية. وحسب سعيد افروخ رئيس المجلس الإقليميلورزازات، فإن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تنويع المنتوج السياحي وتقوية التنشيط مع مواكبة مهنيي القطاع السياحي والسينمائي، اعتبار لما يزخر به إقليمورزازات من مآثر وتراث معماري وحضاري متميز، يتعين صيانته للمحافظة عليه وجعله رافعة لخلق دينامية اقتصادية وسياحية. وأوضح افروخ في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية يتوخى منها تنويع وتنشيط العرض السياحي بإقليمورزازات بخلق عشر مسارات سياحية، الذي أعدته عمالة إقليمورزازات، في إطار تصور استراتيجي متوافق بشأنه إقليميا من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة لإقليمورزازات، والتي همت القيام بتشخيص الحالة الراهنة للقطاع السياحي واقتراح حلول للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم والجهة ككل.