عبر أطباء القطاع الخاص، اعن استنكارهم لاتفاق وزارة الصحة، مع بعض ممثلي مهنة الطب بالمغرب، حول ورش تعميم التغطية الصحية، "ألفوا التحدث بإسم ممتهني المهنة الطبية جميعهم، دون أن تكون لهم أية شرعية شعبية في الأوساط الطبية، تخولهم حق التفاوض بإسم أطباء القطاع الخاص". وقالت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص، إن وزارة الصحة، "نهجت في اتفاقها، سياسة اقصائية ولم تشرك جميع المتدخلين في الملف"، وذلك رغم دعوات "إشراك جميع المتدخلين، وتتبني مقاربة مبتكرة، في التعاطي مع هذ الموضوع، بغية إنجاح هذا الورش غير المسبوق". وأعتبرت النقابة، أن اكتفاء وزارة الصحة، ب"الأصوات التي تصفق لها وإقصاءها للباقين في تدبير، مفاوضات هذا الورش"، تهديد صريح لورش تعميم التغطية الصحية. وأضاف المصدر، "إن التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وهي تذكركم، بأن ما يسري على زيد لا يسري بالضرورة على عمرو، و بما أن تنسيقيتنا هي الصوت الحي، لعدد غير يسير من الأطباء العامين بالقطاع الخاص، اللذين قدموا من حياتهم لتدبير جائحة الكورونا، في غياب مطلق لأي دعم معنوي من طرفكم، كما لو أن الطبيب العام بالقطاع الخاص ليس الواجهة الأولى للمنظومة الصحية، فإنها ترفض رفضا قاطعا مُخرجات الإتفاقيات". وطالبت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص، الوزارة الوصية، بمراجعة "النسب الخيالية" التي تم "الاتفاق عليها"، والتي اعتبروا أنها "إن انضافت للضرائب المفروضة على عيادات الطب، العام فستؤدي حتما إلى ازدياد أعداد الأطباء اللذين يهاجرون يوميا وأعداد العيادات التي ستغلق أبوابها".
