لجنة التضامن مع الريسوني تعتبر أن استمرار اعتقاله دون إصدار أي حكم في حقه يعزز فكرة الانتقام منه

طالبت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني بإطلاق سراح الأخير بسبب ما أسمته "انعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة".
وعبرت اللجنة في بيان لها عن استغربها من استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة، وهو ما يمثل بحسبها ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة كما نص على ذلك الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979.
وأكدت اللجنة أن استمرار اعتقال الريسوني لما يزيد عن عشرة أشهر دون أن يصدر أي حكم في حقه، يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه، والإمعان في الترهيب النفسي له ولأسرته، وكذلك استمرار توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصناع القرار بالبلاد.
ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة عن ارتياحها من خبر إطلاق سراح المؤرخ والحقوقي معطي منجب، بعد قضائه قرابة ثلاثة أشهر في الاعتقال الاحتياطي، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة التي جاءت لتصحيح مسار غير سليم بارقة أمل، وخطوة أولى في طريق انفراج سياسي وحقوقي، يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، تحقيقا لقيم العدالة وانتصارا لصوت الحق والحكمة، وبناء وطن يتسع للجميع، وطن مناصر لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة.