رغم أنه كان مبرمجا لمناقشته اليوم اليوم، أنهى المجلس الحكومي اجتماعه اليوم الخميس، دون المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي. وقالت الحكومة اليوم الخميس، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسها، أنه شرع المجلس في دراسة مشروق قانون الاستعمالات المضروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، على أن يتم استكمال المناقشة والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل. وأوضح بلاغ أعقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه تم الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا إلى أنه سيتم استكماله والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال الاجتماع، كذلك، المصادقة على 3 مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، بعد الأخد بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.